محلل فلسطيني: المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية كلاهما منتهي الشرعية
قال الدكتور ماهر صافي، المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني، إن حل المجلس التشريعي في هذا التوقيت، ليس حلا لملف المصالحة، وإنهاء الانقسام، الذي قطعت فيه القيادة المصرية شوطًا كبيرًا، ولكن بسبب رفض الطرفين "السلطة الفلسطينية، وحركة حماس" التناغم والتعامل مع الحلول المصرية.
وأضاف "صافي"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك جدل في شرعية المجلس التشريعي، والسلطة الفلسطينية، وكلاهما منتهي الشرعية.
وأشار المحلل الفلسطيني، إلى أن المجلس التشريعيى تم تعطيله منذ عام 2007، وانتهت ولايته في عام 2010، وبالتالي فهو غير شرعي.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تم مد الولاية للرئيس الفلسطيني إلى الآن، حتى عندما قرر الرئيس إجراء انتخابات تشريعة وليس رئاسية، موضحا أن محمود عباس أبومازن، يريد تجهيز رئيس من السلطة الفلسطينية بدون انتخابات، مشددًا على أن الأمور معقدة جدًا في ظل الانقسام.
كانت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فلسطينية قد أصدرت قرارا، يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه.
ونشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية يوم الإثنين 25 ديسمبر نص قرار المحكمة الدستورية على موقع الوكالة الرسمية بعد نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع" الأمر الذي يعني أنه أصبح ساري المفعول ولا يوجد في القانون الفلسطيني حق الاعتراض أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة.
ودعت المحكمة الدستورية في قرارها رئيس الدولة محمود عباس إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
من جانبها رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة يوم الأربعاء القادم.
