لأول مرة.. "مبارك" يكشف عن تفاصيل تسليم السلطة للقوات المسلحة في 2011 (فيديو)
كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، عن أنه قرر ترك الحكم في 11 فبراير 2011 عندما أدرك وجود مخطط تخريبي للبلاد ولذلك قرر أن يتنحى عن إدارة شئون البلاد وترك الأمور للقوات المسلحة لإدارتها.
وأضاف مبارك، أن مطالب المتظاهرين خلال أحداث "25 يناير"، كانت إقالة وزير الداخلية، ثم رئيس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنهم دمروا الشرطة، وقتلوا عدد كبير منهم.
وشدد الرئيس الأسبق، على أن المتظاهرين أرادوا استهداف القوات المسلحة وهي الملاذ الأخير لتأمين البلد ومع شعوره بخطورة الأمور في 11 فبراير قرر الانسحاب وتسليم السلطة للقوات المسلحة.
ولفت الرئيس الأسبق إلى أنه قرر التنحي، موضحا: "وزير الداخلية يمشي رئيس الوزراء يمشي رئيس الجمهورية يمشي ميجراش حاجة لكن الدولة تسقط لاء ولذلك سلمتها إلى القوات المسلحة"، مشددًا على أن الثوار والإخوان المسلمين كانوا يريدوا الاحتكاك بالقوات المسلحة.
وأدلى الرئيس مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
وتوجه النيابة للمتهمين تهمة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلا من نزلاء سجني "وادي النطرون"، وسجن "المرج"، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة".
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
