خبيرة مصرفية: السياسة النقدية نجحت في كبح جماح التضخم
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الأخيرة نجحت بشكل كبير في التعامل مع ملف التضخم الاقتصادي، والدليل على ذلك هو أن معدل التضخم أقل من 15%، وبالتالي نجحت في كبح التضخم.
وأضافت "الدماطي"، خلال حوارها ببرنامج "اقتصاد وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الآلية الجديدة التي تم وضعها لتشجيع الاستثمار سوف تعيد المستثمرين مرة أخرى، لأن انخفاض الفوائد في تركيا والأرجنتين سوف يشجع المستثمرين للاستثمار في مصر.
وأكدت الخبيرة المصرفية، أن الدولة وضعت نظام ناجح للقضاء على السوق السوداء في العملة الأجنبية، من خلال تحرير سعر الصرف، وهذا إنجاز غير عادي، وحدث وفرة في العملة.
وشددت على أنه لم يعد هناك أي مشاكل في توفير العملة، وبالتالي تم إزالة أي قيود على التعامل في العملة وعادت الأمور لطبيعتها.
ولفتت إلى أن الهدف من زيادة سعر الدولار الجمركي هو زيادة موارد وزارة المالية، وذلك بعد تطبيق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بتخفيض الجمارك، الذي كان سيخفض إيرادات الوزارة.
وأشارت إلى أن الفترة التي سيتم فيها تطبيق المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الفترة المقبلة، سوف تؤدي إلى زيادة الأسعار، نظرا لزيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وبالتالي سوف يرتفع التضخم، وهذا أمر متوقع ومعروف، لافتة إلى أن الموضوع سيكون مسألة وقتية وستمر.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).
