برلماني يكشف سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن تفعيل بعض مواد القانون قبل إصدار اللائحة التنفيذية لا يؤدي إلى الطعن في دستوريته، لأن الوزير مختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بغض النظر عن إصدار اللائحة.
ولفت "حنفي" في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على "BBC عربية"، إلى أنه تم تسمية القانون بـ"حقوق ذوي الإعاقة"، نظرا للمصطلح الدولي المعروف، بالإضافة إلى أن القانون يواكب ما جاء في الدستور من مصطلحات.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تمر بمراحل مختلفة، والسبب المعلن لتأخيرها حتى الآن أنه يتم مراجعتها لمجلس الدولة.
وقال محمد مختار، مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المكسب الأكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في العام الذي تم تخصيصه لهم هو صدور القانون الخاص بهم، في 19 فبراير.
وأضاف "مختار" في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على "BBC عربية"، أن القانون مازال بلا لائحة، ولكن بعض الجهات بدأت في تنفيذ بعض المميزات الموجودة فيه، مثل تخفيض أسعار التذاكر لهم في وسائل النقل.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق في فبراير الماضي، على قانون رقم 10 لعام 2018، والخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص على القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في التعليم، والحق في العمل والإعداد والتدريب المهني، والخدمات الصحية والحق في الإتاحة والتيسير، والحق في الحماية القانونية والجنائية والاجتماعية، والحقوق السياسية والنقابية إلى جانب العقوبات.
ويعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل. ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوي الإعاقة كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
