"السجيني": نبحث إدراج اتحاد الشاغلين ضمن قانون المحال التجارية الجديد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية يستهدف الوضع القائم، والنسبة الكبيرة من المحال التى ليس لديها تراخيص، ينبغي أن يتم ضمهم للاقتصاد الرسمي، ولذا وضع النص الخاص بالتقنين لمدة سنة.
وأضاف "السجيني"، خلال حواره برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن من يقوم بتحويل وحدة سكنية بالدور الأول خاصة به لمحال أو كافيه لو تم تقنينها له، سوف يعترضوا سكان العقار على ذلك، والتقنين له يجور على باقى السكان الذين يريدوا ان ينعموا بالهدوء، مشددًا على أن الشقق التى تم إحالتها لمحال تجارية المجالس المحلية هي المسئولة عن تحديد تغيير نشاطها من سكني لتجاري أم لا.
وتابع، أنه جاري بحث مادة إرداج اتحاد الشاغلين ضمن قانون المحال التجارية الجديد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان أصدر قانون 92 لسنة 2018 لوحدات الطعام المتنقلة، وهو من التشريعات التى تسهل لهم التعامل بشكل رسمي يحفظ كرامتهم ورزقهم، ولائحته التنفيذية أوشكت على الإنتهاء.
وأوضح، أن رسوم الترخيص بالقانون الجديد من 1000 إلى 100 ألف جنيه حسب حجم ونشاط المحال التجارية.
