مارجريت عازر: قدمنا قانون لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، لافتة إلى اختلاف أنواع العنف ما بين جسدي أو حرمان من الميراث، أو تخصص الوظائف، وزواج القاصرات.
وأضافت "عازر" خلال لقائها مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن مواد القانون تنص على تجريم زواج القاصرات، وفرض عقوبة صارمة على الزوج إذا كان بالغا رشيدا، وسجن والد الأنثى والمأذون الذي عقد القران، فيما لفتت إلى أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة بشكل كبير خاصة في السن بين 25 و30 عامًا، نتيجة زواجهم في سن صغيرة، وعدم قدرتهم على الاختيار الصحيح، وتحمل المسئولية.
كما تابعت أن حل أزمة زواج القاصرات لن يكون تشريعيا فقط، ولكن لابد من نشر الوعي في المجتمع، عن طريق تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وكان قد قال النائب البرلماني "محمد فؤاد"، بأن مصر تسعي إلي تطبيق الزواج الإلكتروني خلال الخمس سنوات القادمة، والذي أكده في حواره:" بأن الدولة قادرة علي تطبيق الزواج الإلكتروني كما استطاعت أن تطبق نظام التعليم الجديد باستخدام التابلت في الثانوية العامة.
وأضاف فؤاد في حوار له عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن الزواج إلكترونيًا مماثل تمامًا للمأذون الطبيعي وبنفس القوانين الطبيعية التي يتم العمل بها الآن.
أن الهدف من ذلك هو تنظيم عمل المأذونين، وليس معناه أن الزواج عن بُعد، بل إن الزواج الإلكتروني هو ميكنة للعمل الذي يقوم المأذون وليس كما فهم البعض، وأضاف فؤاد أن الزواج الإلكتروني يمنع زواج القاصرات والتأخر في توثيق الزواج، وأكد أن المأذونين هم من طلبوا ذلك وليس إلزامًا من الدولة.
