خبير اقتصادي: أوروبا تعول على استيراد الغاز والكهرباء من مصر (فيديو)

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الأوربية الاقتصادية قوية ووثيقة، وهذا الأمر انعكس على التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوروبي الإيجابي عن اجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر أصبحت لاعب رئيسي في المنطقة سياسيا واقتصاديًا، خاصة بعد الطفرة التي حدثت في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، وهذا أمر هام جدًا لأوروبا، لأنها تعاني من تهديد روسيا المستمر بقطع الغاز عنها.

ولفت إلى أوروبا تعول على استيراد الغاز والكهرباء من مصر المرحلة المقبلة، وهذا الأمر سيزيد التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي.

وأوضح أن مصر في حاجة لمؤسسات التمويل الأوربية لتمويل المشاريع التمويلية، خلاف حاجتها للدعم الفني، والتقرير الإيجابي الذي صدر مؤخرًا من الاتحاد الاوربي عن مصر سيدعم هذا الامر، خاصة أن استقرار مصر اقتصاديًا وسياسيًا سينعكس على أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أصد تقريرًا عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018؛ حيث يلقي الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع تسليط الضوء تحديدا على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم إقرارها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني: "استقرار مصر والتنمية فيها أمران رئيسيان للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها. ولهذا وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وقمنا بتعزيز شراكتنا القوية بالفعل مع شعب مصر ومن أجلهم. نحن عازمون على مواصلة عملنا، معا، للتصدي لكافة التحديات التي يتعين علينا مواجهتها لمصلحة مواطنينا".

كما أضاف مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان: "في العام الماضي كثفنا جهودنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها وللعمل على نمو مستدام وشامل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيستمرا في العمل معا لاستقرار المنطقة وازدهارها".

وخلال فترة التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية - لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل - مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.

وفي المجمل، تشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يتم على مسار جيد مع بقاء تحديات ملحوظة بالأخص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساحة للمجتمع المدني. ويمثل مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.