"الأعلى للأثار" يكشف مصير السائح الدنماركي حال ثبوت صحة فيديو الهرم
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الهيئة تنظر نتائج تحقيقات النيابة العامة حول واقعة تصوير المصور الدنماركي أعلى قمة الهرم الأكبر، مؤكدًا أنه لا يمكن التعليق على الواقعة قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.
وشدد "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، على أنه سيتم محاسبة المخطئ، معلقا: "نحترم نتائج التحقيقات أى كانت".
وأشار إلى أنه تم تفريغ الكاميرات في الأهرامات وأرسالها إلى النيابة العامة، لمعرفة إذا ما كان الفيديو جرى تصويره هذا العام أو في عام 2012 أو في الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011"، لاسيما أن النظام الجديد لكاميرات المراقبة تم دعمه منذ عام تقريبًا، وهناك شاشات عرض للمراقبة".
واستطرد قائلًا: "حراسة وزارة الآثار وشرطة السياحة تتابع عملها بشكل شبه أسبوعي، وحتى الآن لا يمكن الجزم بأي شيء، لكن إذا ثبت أنه قام بهذه المحاولة من قبل فسنطلب بملاحقته قضائيًا، وقد يُمنع من دخول مصر مرة أخرى، وعمومًا هذا شأن القضاء ولا نتدخل فيه إطلاقًا".
