"إسكان البرلمان" تعلن موعد الانتهاء من قانون التصالح مع مخالفات البناء
أكد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيحد من ظاهرة المباني المخالفة، مشددًا على أن المخالفات التي تم إزالتها لا تعويض عليها، ومن المفترض أن يدفع غرامة عنها.
وأضاف "والي"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن القانون يلزم المخالف دفع ثمن هدم مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت في عام 2000 وانتشرت في 2011 وبدأت تقل الآن ولكن مستمرة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن البرلمان يعمل على قانون 119 منذ 3 سنوات، وسينتهي في دورة الانعقاد الحالية.
وعن كيفية تحديد القيم المالية للمخالفات قال، إن هناك قرار لوزير الإسكان يحدد سعر تكلفة متر المباني في القاهرة والجيزة والإسكندرية، ورقم أخر لباقي المحافظات، ولذلك سيتم تحديد المخالفات بنسبة 20% من الأرقام المطروحة في القرار.
