عضو التضامن بالبرلمان: حرمان الطفل الثالث من الدعم "غير دستوري"
قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة من العقبات الرئيسية التى تواجه خطط الدولة للتنمية، لافتًا إلى أن البرلمان منذ انعقاد جلساته يدرس الأفكار التشريعية التى يمكن أن تساعد في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية بكافة جوانبها.
وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن هناك توجهات سواء بتشريعات مباشرة مثل الحوافز التى تمنح للأسر التى تلتزم بتنظيم النسل، أو التشريعات المرتبطة بامور مؤثرة في القضية مثل تجريم عمالة الأطفال ووضع عقوبات رادعة لها، منوهًا إلى أنه في بعض المحافظات يكون كثرة الإنجاب سبب لتسريب الأطفال من التعليم، وتشغيلهم في سن مبكر كأيدي عاملة ومصدر للدخل للأسرة، وتغليظ العقوبات في مواجهة زواج القاصرات، وأن يكون هناك إجراءات حاسمة ضد أي شيخ أو إمام مسجد يحرض على زيادة الإنجاب.
وتابع، أن فكرة حرمان الطفل الثالث من الدعم غير دستوري، لافتًا إلى أنه كان هناك مقترح من بعض النواب حول هذا الأمر، وتم إستطلاع رأي وزارة العدل عن هذا الأمر، وجاء رد قطاع التشريع بأن هذا يصطدم بشكل صريح مع بعض مواد الدستور، والتشريع الذي من الممكن إقراره أن يتم وضع حوافز للأسر الملتزمة بتحديد النسل.
