مفتي الجمهورية السابق يفحم سعد الهلالي بشأن المساواة في الميراث "فيديو"
تساءل متصل يُدعي محمد، عن إباحة الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن، وبعض الإعلاميين، للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، أمس الأحد، إن الحكاية تحتاج لكلام مفصل في هذا المجال، على 3 مستويات، أولها أن تونس بلد لا تنص في دستورها على أنها دولة إسلامية، ومن أيام الحبيب بورقيبة حرموا تعدد الزوجات وأباحوا الرفأ والخدانة وما حرمه الله؛ لأنهم يعتبرون الزنا ليس جريمة، وهذا الفكر لا علاقة له بالإسلام، وهذا شانهم، والرئيس التونسي أقر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن لم يعرض على البرلمان حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفضه في البرلمان التونسي.
وأوضح أن الدكتور سعد الهلالي، الذي تحدث عن تقليد تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لديه مشكلة منهجية في طريقته في عرضه للآراء، وهي أنه يتكلم بشيء يناقض أوله أخره، وأخره أوله، فكلامه مركب يتحدث عن المساواة في الميراث من باب التراحم، فهذا حق يُراد به باطل، فهو يقول أن مصر لن تفعل ذلك وتقلد تونس إلا بعد 30 سنة، معقبًا: "أنا بقوله بعيد الشر إن مصر تعمل مثل تونس"، وعلق مخاطبًا الدكتور سعد الهلالي،: "ليس هكذا ياسعد تورد الأبل، دا دين هنُسأل عنه يوم القيامة".
ولفت إلى أن هذه الدعاوى تكررت كثيرًا، لكن مصر قائدة العالم الإسلامي، ولن تكون مثل تونس، فالثقل العربي والإسلامي لمصر يأبي لها أن تقلد دولة صغيرة مثل
وأضاف أن الميراث نظام متكامل وبه مأسٍ موجودة، وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن عدم حرمان المرأة من الميراث، وهذه المأسي لن تنتهي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإنما تعطي حق للمغتصب أن يغتصب ميراث شقيقته، فمثل هذه الفتاوى مثل فتاوى الطلاق الشفوي لايقع تُحدث فوضى وتسبب فتنة بين الناس، مؤكدًا أن مفتي تونس أصدر بيان برفض هذا القرار، والشعب نفسه يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويرفض ذلك.