نقابة الصيادلة: قرار فتح صندوق مثائل الأدوية يؤدي لتراكم الأدوية منتهية الصلاحية

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن وزيرة الصحة أصدرت القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، والذي يفتح الباب لزيادة رقم صندوق مثائل الأدوية، والذي كان محدد في السابق بالرقم 12.

وأضاف "أبودومة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يؤدى لزيادة الأسماء التجارية بسوق الدواء المصري، بما يؤدي لزيادة العبء المادي على الصيدليات، وتراكم الادوية منتهية الصلاحية، ومايتبعها من مشكلات ببيع الأدوية بالأسواق العشوائية.

وتابع، أن النقابة في اجتماعها رأت أن يستتبع هذا القرار قرارات أخرى موضحة له، إلى جانب أن القرار يسمح بزيادة المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد، مما يتسبب في تباري الشركات لإستيراد الأصناف، خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى نعاني منها.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد ب 12 مثيلًا.

ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.