وكيل صحة البرلمان يطالب بتغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل للأشغال الشاقة بهذه الحالة
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن غش الأدوية على مستوى العالم تجارة تسبق المخدرات وتلو تجارة السلاح، ويقف خلفها مافيا كبيرة جدًا على مستوى العالم.
وأضاف "أبو العلا"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنه خلال الأوانة الأخيرة تم ضبط عدد من مصانع بير السلم لصناعة الدواء وإعادة تغليف الادوية المغشوشة، موضحً أن عقوبة غش الأدوية تتراوح بين 5 آلاف غرامة وسنة حبس، ويترك مندوب التوزيع ضحية للعقوبة دون الكشف عن مُصنع هذه الأدوية.
وتابع، أنهم سبق أن طالبوا وزارة الصحة بمطالبة شركات الأدوية بوضع بصمة ثلاثية على الأدوية، والتى توضح تاريخ الدواء وإنتاجه، مناشدًا وزارتي العدل والداخلية بعدم الإكتفاء بالقبض على موزع الأدوية، والإصرار على الوصول للمصنع.
ونوه، إلى أن عقوبة غش الأدوية لم يتم تعديلها منذ عام 1935، ولابد ان تغلظ العقوبة لتصل للحبس والسجن والأشغال الشاقة حال وفاة المريض بسبب الأدوية المغشوشة، فتقدم بمقترح لتغليظ عقوبة غش الأدوية، متعهدًا إقرار هذه التعديلات خلال دور الإنعقاد الحالي.
