"الزراعة" عن أزمة الطماطم: تعويضات الفلاحين تحتاج إلى إجراء قضائي
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل قرار وقف استيراد بذور الطماطم بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد الأوراق.
وقال "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، إن بيان وزارة الزراعة اليوم كان كافيًا وواضحًا، لافتًا إلى أن الوزارة تحركت بسرعة في بداية الأزمة، ولكن مثل هذه الأمور تستغرق وقتًا.
وأضاف أن الوزارة حددت إصابة بذور الطماطم بالفيروس من أول وهلة، ولكنها استغرقت وقتًا في الإجراءات والفحص، مشيرًا إلى أنه يتم عمل فحص على كل الشحنات التي تدخل البلد، كما أنها تكون مصحوبة بشهادة تؤكد صلاحيتها وخلوها من الأمراض.
وتابع أن الشركة المستوردة أكدت تحمل بذور الطماطم للفيروس، ولكنه حدث عكس ذلك هذا العام، وأن وزارة الزراعة لا تملك إلا إجراء وقف استيراد البذور من هذه الشركة، وأن التعويضات تحتاج إلى إجراء قضائي.
