وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة القطن وكيفية علاجها
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مسئولة عن كافة القرارات التي تم اتخاذها في الحكومات السابقة خاصة وأنها تخص قطاع عريض من المزارعين والفلاحين.
وكشف "أبو ستيت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، عن أسباب أزمة القطن قائلًا: "بعض الشركات التي عقدت بروتكولات سابقة مع وزارة الزراعة لم تلتزم بالاتفاقيات وذلك هو السبب الرئيسي في الأزمة"، مشيرًا إلى أن هناك طلبات إحاطة من البرلمان عن أزمة القطن، وسيقدم أسماء تلك الشركات للبرلمان.
وأضاف وزير الزراعة: نبحث مبادرة من بعض البنوك الوطنية للمساهمة في حل أزمة القطن عن طريق التمويل على أن يكون سعر الفائدة 12 % فقط"، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة عن قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس الماضي بأن سعر الأقطان في الوجه القبلي 2500 وفي الوجه البحري2700 رغم تراجع سعر الطن عالميًا، معلقًا: " الحكومة ستتحمل الخسائر.. ولن نترك الفلاحين فريسة للتجار".
