"الرشيدي": قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف لحماية خصوصية المواطنين

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وضع لحماية خصوصية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه انتهاك خصوصية المواطنين.

وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن هذا القانون يعمل أيضًا على تحقيق التوزان بين الاستخدام الغير منضبط والغير المشروع لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحماية معلومات وبيانات الدولة والأفراد من أي جريمة، وإصباغ الحماية الجنائية على حريات المواطنين التى كفلها الدستور واهمها المراسلات المرئية والمسموعة من الإختراق، واعتماد الدليل الإلكتروني كدليل إدانة للمتهم، فضلًا عن أنه ينظم تقديم الخدمات من خلال الإنترنت.

وتابع، هناك أكثر من 110 مليون خط تليفوني يستخدمهم نحو 45 مليون مواطن أي أن كل مواطن لديه خطين تليفون، بينهم أكثر من 35 مليون متصل بشبكة الإنترنت، ونحن في حاجة ماسة لتوعية مجتمعية للمواطنين بخطورة استخدام التكنولوجية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا القانون استغرقت 5 سنوات.