باحث: مشروع قانون تجريم الزواج العرفي يتنافى مع الدستور
قال أحمد أبوالمجد، المحامي والباحث الحقوقي، إن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي، تم بدون دراسة حقيقية، وهو لـ"الشو الإعلامي"، لافتا إلى أنه تم طرحه قبل ذلك في عام 20009، ولم يحدث.
وأشار "أبوالمجد"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد، أن مشكلة زواج القاصرات يجب أن يتم علاجها في إطار قانون عام للعنف ضد المرأة، والمجلس القومي للمرأة يعمل على مشروع مماثل.
ولفت الباحث الحقوقي، إلى أن مشروع هذا القانون منافي للدستور الذي يضمن حرية الحياة الشخصية، كما أنه يعارض "العقد الاجتماعي" الذي يحدث بين طرفين بالغين برضاهما، لافتا إلى أن السجين يكلف الدولة حوالي 3.5 ألف جنيه في الشهر، وبالتالي يمكن توفير هذه المبالغ ومنحها للشباب لكي يتزوجوا بها.
من جانبها، ردت الدكتورة آمنة نصير، صاحبة المشروع هذه الفكرة ومنح الشباب أموال، لافتة إلى أنها لن تحل المشكلة.
