"البحوث الإسلامية": فرض عقوبة الحبس على الزواج العرفي من مقاصد الشريعة
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعقيبًا على إقدام الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، على تقديم مشروع قانون ليعاقب من يتزوج عرفيًا بالحبس لمدة عام، إن الحاكم إذا نظم أمر فمن الواجب شرعًا الإلتزام بها الأمر، والخروج على هذا الإلتزام يكون ضمن الأمور التى تستوجب العقاب، وقد يكون العقاب وفقًا لتقدير مجلس النواب أو القائمين على التشريع فيما يراه صالحًا لمنع هذه المخالفة.
وأضاف "النجار"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير عليه الجميع، والذي تُحفظ فيه الحقوق، ويحفظ المتعاقدين من النقوص أو التغير عند تغيير النفوس، لافتًا إلى أن الزواج العرفي يقع لكنه لايترتب عليه حقوق مالية، وكل مافيه هو حفظ نسب الطفل، فهذا العقد هش لاتثبت به الحقوق والشرع يتلمسه لإثبات نسب الطفل.
وتابع، أن القانون قد يحفظ ويحمي الإنسان من نفسه، مشددًا على ضرورة أن ينظم ولي الأمر الزواج العرفي، ويضع له من الضوابط ما يكفل له الوجود الشرعي، وألا يترك على هذا النحو، مشددًا على أن تنظيم عقد الزواج العرفي وتصويبه ووضع آليات الحماية له تعتبر من المقاصد الشرعية.
