"صحة البرلمان": القانون لايسمح بأخذ القرنية من المتوفي إلا بعد موافقته قبل موته
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون 2003 كان يتيح لبنوك الأنسجة بالمستشفيات الجامعية أخذ القرنية في حالة المتوفي أو المحكوم عليه بالإعدام، وتم تعديل هذا القانون بقانون شامل لنقل الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، والذي لايتيح بأي حال من الأحوال أخذ الأعضاء والأنسجة من المتوفي إلا بعد موافقته قبل وفاته.
وأضاف "أبو العلا"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك فرق بين الأعضاء والأنسجة، لافتًا إلى أن القرنية هى أنسجة وليست أعضاء، موضحًا أنه ليس لدينا الوعي الكافي للتبرع بالقرنية عقب الوفاء أسوة بجميع دول العالم، والتى تساهم في إنقاذ الأطفال والكبار من العمى.
ونوه، إلى أن وقف هذا الإجراء نتج عنه استيراد قرنية من الخارج غير معلومة المصدر أو التعقيم، موضحًا أننا لدينا مايقرب من 100 ألف حالة عمى سنويًا بسبب عدم وجود قرنية، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة حاولوا فصل الأنسجة عن الأعضاء في القانون، لكننا اتصدمنا بالدستور الذي يربط بين الأنسجة والأعضاء.
وتابع، أن القانون لايسمح بأخذ القرنية دون موافقته قبل وفاته، لكن الواقع أننا بحاجة ماسة لتغيير الدستور وسن قانون ينص على السماح بالتبرع بالأنسجة وخاصة القرنية بدون موافقة المتوفي وبأذن من أهل المتوفي فقط.
