وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان: قانون معاشات الوزراء كان به شبهة عدم دستورية
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن إقرار معاشات الوزراء بالصورة التي كانت عليها، كان بها شبهة عدم دستورية، لأنه من المعروف أن المعاشات نتيجة استقطاعات يتم استقطاعها بصورة دورية خلال العمل، وفي نهاية العمل يأخذها كمعاش.
وأضاف "عمر"، في مداخلة مع برنامج مصر النهاردة، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الثلاثاء، أن هناك وزير يظل في المنصب سنة وأخر اثنين، وأخر ثلاثة، وبالتالي كان يجب أن تكون الأمور متدرجة، وهذا ما تم تداركه في تعديل القانون، بأن المعاش يرتبط بمدة خدمته.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على أن القانون الأول كان ينص على 80% من قيمة آخر أجر وظيفي، ولكن في التعديل تم تدريجها لتكون ما بين 25% وحتى 80% والنسبة الأخيرة لمن قضى في المنصب 10 سنوات أو أكثر.
