برلماني يوضح تفاصيل تغليظ العقوبة على جرائم خطف الأطفال
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك جرائم غير معتادة ظهرت في المجتمع المصري بعد ثورة يناير، ومنها جرائم خطف الأطفال، موضحا أنه في البداية كان الخطف للحصول على فدية، ولكنه تحول إلى تجارة البشر، وتجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف "أبو حامد"، في لقاء مع برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الأحد، أن معدلات الخطف أصبحت أكبر بكثير من المعتاد، ولذلك عمل على مشروع قانون يغلظ العقوبة لردع المجرمين الذين يرتكبون هذه الأفعال.
وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبات قبل التعديل كانت الحبس لمدة خمس سنوات، وتصل للإعدام أو المؤبد في حال هتك العرض، موضحا أنه تقدم بتعديل أن تكون العقوبة تبدأ بالمؤبد، وتصل للإعدام في حالة الخطف الطائفي أو الاتجارة بالأعضاء.
وأشار إلى أنه تم تضامن 400 نائب معه في هذا القانون، وتغليظ العقوبة وتدريجها لتبدأ من 7 سنوات، وتصل إلى الإعدام أو المؤبد.
