فقية دستوري: حظر النشر من اختصاص النائب العام وقاضي التحقيقات فقط

أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن المختص بحظر النشر هو النائب العام وفقًا للصلاحيات المخولة له باعتباره ينوب عن المجتمع والحفاظ على مصالحه وفقًا للمادة 189 من الدستور.

وأضاف "عبد النبي"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حظر النشر يكون لقاضي التحقيقات في الجنايات والجنح، وبخلاف هاتان الجهتان لا يحق لأي جهة حظر النشر في أي قضية.

وتابع، أن حظر النشر يكون في المسائل العامة التى تتعلق بالمساس بمصالح الدولة العليا، والمساس بأمن البلاد، والمساس بمصلحة الجمهور، لافتًا إلى أن هناك حظر نشر بقوة القانون في بعض القضايا في الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وقد يكون حظر النشر لحماية الشهود والمجني عليهم، أو لحماية المحامي.