مكرم أحمد عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: أصدرته لخوفي على التبرعات
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك خطاب وصل إليه من النائب العام يعتقد أننا تجاوزنا اختصاصنا كمجلس أعلى للإعلام بحظر النشر في قضية 57357، وأن دور المجلس فقط هو تقديم صحافة جيدة للقارئ، وليس معاقبة أحد أو الضغط من أجل الالتزام بآداب المهنة ومواثقها.
وأضاف "أحمد"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن النائب العام يرى أن حظر النشر في قضية 57357 هو تدخل في الشأن العام، وهذا عمل النيابة ونحن تدخلنا فيه، وطلب أن نستعد لمواجهة نيابة أمن الدولة العليا.
وتابع، أننا لانملك سوى الرد على النائب العام مؤكدين حقنا القانوني في القرارات التى اتخذناها، فنحن أوقفنا نشرًا كثيرًا وأوقفنا أشخاص، وقرار النائب العام يلقى بقراره على جميع القرارات السابقة، لكننا سوف نمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يريدوا التحقيق معهم غدًا لكن نقيب الصحفيين اقترح تأجيل التحقيق ليوم الأربعاء ولم يتم الرد النهائي بعد، مؤكدًا أن القرار من صميم اختصاصهم وهو مُصر على ذلك، وإذا رأي النائب العام غير ذلك فرأيه يُحترم.
وشدد، على أنه لايمكن أن يفكروا في إقحام أنفسهم في اختصاصات النائب العام، وكل ماحدث هو أنهم رأوا أن تأخر طهور نتيجة التحقيقات في القضية يزيد بلبلة الرأي العام، وتجعله يعتقد خطأ أن جميع التبرعات للمشروعات الخيرية تذهب للمنحرفين، وهذا أدي بالفعل لانخفاض حجم التبرعات وفقًا لما تؤكده المؤشرات، مؤكدًا أن قلقهم على التبرعات هو الذي أدي بهم للمطالبة بوقف النشر في هذا القضية، خاصة أن جميع الأطراف أدلوا بدلوهم وليس هناك جديد يُقال.
