أبو حامد: جهود الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف أسبق من الأزهر
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة يحدد أن هناك 4 جهات فقط مسئول عن الفتوى وهم كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والأفتاء والإدارة العامة للفتوى بالأوقاف، مشيرًا إلى أن باقي خريجي الأزهر يتعرضوا للوعظ ولا يحق لهم التصدر للفتوى.
وأشار أبو حامد خلال حواره المذاع بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد إلى أن القانون ينص على حبس من يتعرض للفتوى مدة 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 6 الاف، مضيفًا أن هيئة كبار العلماء تقتصر عضويتها على الأزهر، مستكملًا:"الأزهر الشريف كمؤسسة ينقصها بشكل كامل فكر الحوكمة".
وأضاف أن هيئة كبار العلماء هم من يختاروا شيخ الأزهر وفي الوقت ذاته هو من يختارهم قائلًا:"مما يفتح مجال للمجاملات"، مستكملًا:"علاقة الأزهر والأوقاف غير تكاملية والجهود التي تبذلها الأوقاف لمكافحة الفكر المتطرف أسبق من جهود الأزهر".
