"إسكان النواب" تتحفظ على أحد بنود قانون جهاز تنظيم مياه الشرب
قال معتز محمد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم مناقشة قانون جهاز تنظيم مياه الشرب في الجلسة العامة ليعمل على مراقبة استهلاك المياه ووضع التكلفة العادلة للاستهلاك، واللجنة تحفظت على بند 10 بأن يكون تبعية الجهاز للوزير المختص لكونه جهاز رقابي على الوزارة.
وأضاف في لقاء خاص مع برنامج "عين على البرلمان" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أنه تم مناقشة أزمة مصرف الرهاوي وهناك قرض من الكويت بقيمة 45 مليون دينار لحل جزء من المشكلة تخص القرى التي ترمي الصرف الصحي في المصرف ولكن ذلك يحل 5% فقط، وأن الحل الأكبر يعتمد على محطة معالجة ثلاثية للمياه، حيث أن المحطة الاحادية لا تقضي على الملوثات في المصرف الذي يستوعب مليون و800 ألف متر مكعب مياه مجاري.
