مسؤول سابق بـ"المالية" يكشف تفاصيل قضايا الفساد المتهم فيها وزير الزراعة الجديد

قال الدكتور سمير خطاب، المحاسب بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سابقًا، إن هناك عدة بلاغات مقدمة ضد وزير الزراعة الجديد عبدالمنعم البنا بتهمة الاستيلاء على المال العام، منوهًا بأنه شخصيًا تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة بصفته الوظيفية، عندما جاءت إليه شكاوى ضده وضد وزير الزراعة السابق صلاح هلال، في قضايا فساد، وشكل 3 لجان لفحص الشكاوى، وتبين وجود مخالفات مالية تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.

وأوضح "خطاب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، أن "البنا" يتقاضى 100 ألف جنيه من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بدون وجه حق، ويتم صرف مكافأة له هو و10 أشخاص، 2 مليون جنيه، وهو من مضى على صرف هذه المكافآت لنفسه، مشيرًا إلى أنه في عام 2003 تم تخصيص 5 آلاف فدان لمركز البحوث الزراعية بقيمة 50 جنيهًا للفدان على اعتبار أن يحصل عليهم شباب الخريجين، تم توزيعهم على كبار قيادات وزارة الزراعة من بينهم "البنا"، وحصل على 25 فدانًا بـ50 جنيهًا للفدان، وقاموا بتسقيعها وبيعها بمبالغ طائلة.

وتابع، أن هناك أراضي مملوكة لوزارة الزراعة منذ عام 1946 بمساحة نحو 600 فدان، تم الاستيلاء على 10 فدادين منها من قبل شخصين، وتم تقييمهم بـ2 مليار و400 مليون جنيه، والاستيلاء عليها بعقود مزيفة في حراسة مسؤولي مركز البحوث الزراعية الذي كان يترأسه عبدالمنعم البنا.

وتابع أن هناك بلاغًا آخر قدمه ضد "البنا" بسبب أراضي زراعية بمنطقة شرق العوينات بمساحة 2075 فدانًا تم تأجيرها لشركة "دريم فالي" التي سددت 5 ملايين جنيه من قيمة أجرها، ولم تدفع الـ5 سنين الأخرى، وبعد انتهاء مدة الإيجار، جمعت الشركة معداتها وخرجت في حماية مركز البحوث الزراعية.

وأشار "خطاب"، إلى أنه "التقى بوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، وروى له جميع هذه القضايا، وبعد أيام من إبلاغه، صدر قرار باستبعاده من رئاسة التفتيش والنزول من وكيل وزارة لمدير عام، ومن مدير عام، لكبير باحث، ما دفعه لتقديم استقالته، وعبدالمنعم البنا طلب إحالته للتحقيق".