استاذ علوم سياسية: لايمكن استبعاد كل من تعامل مع نظام مبارك
علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور على الدين هلال، على اختيار الدكتور على المصيلحي، وزيراً للتموين، والذي سبق وأن عمل فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل ثورة25 يناير، قائلا إنه لا يمكن استبعاد كل من تعامل مع نظام "مبارك"، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل لديهم مجموعة كبيرة من الأسماء، وإذا ما وجدوا أي شخص يمتلك خبرة سياسية وتنفيذية في مجال ما فلا حرجاً في الاستعانة بهم.
وأضاف هلال خلال حوار له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن كل قيادات الدولة المصرية في الوقت الراهن خدمت فى عهد الرئيس السابق مبارك، مشيرا إلى أن "المصيلحي" كان ضابطاً في القوات المسلحة وخدم كرئيس هيئة البريد، وخدم مصر وزيراً للتموين والتضامن، وشغل منصب عضو برلمان في 2005، وأرادت جماعة "الإخوان المسلمين" اسقاطه، لافتاً إلى أنه يمتلك قاعدة شعبية وسياسية، وجاء اختياره من خلال أدائه رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ويمتلك خبرة فى قطاع التموين.
وأوضح هلال أن هناك 4 وجوه في التعديل الحالي تعاونوا مع نظام الرئيس مبارك، وهنا التساؤل هل نحذف كل من تعامل مع نظام الرئيس مبارك؟ إذا كانت الإجابة نعم، ستصبح القائمة طويلة للغاية، وبالتالي يجب أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس فى اختيار الوزراء.
وأشار هلال إلى أن كل الأسماء تُعرض على الأجهزة الأمنية، وهم في النهاية أشخاص خدموا البلاد وشغلوا مواقع تنفيذية، وليس في خدمة حزب بعينه، ولم يُدانوا في أي قضايا من أي نوع، والحديث من زاوية الموقف السياسي فقط يعد إساءة للنظام الحالي، بحسب قوله.
وتابع هلال أن هناك أسباب عديدة لإجراء تعديل وزاري، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، موضحا أنه في حالة شعر رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أن وتيرة العمل الحكومي لا تسير بالسرعة أو الكفاءة التي يتوقعها، يتم إعداد تقييم للوزراء ويكتشف أن هناك بعضًا من الوزراء لا يقومون بالدور المنوط بهم، مستطردا أن من بين الأسباب غير المباشرة غياب دور العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.
ولفت هلال إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية لم يجتمعوا على أمر واحد منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فمحافظ البنك المركزي يسير في طريق عكس الطريق الذي يسير فيه وزير المالية، متابعا أنه لا يجب أن ينتظر الشعب تغييرًا سريعًا في أداء الحكومة؛ لأن هناك قضية تتمثل في قلة موارد والمخصصات، فنفس القيود التي ارتبطت بالوزير القديم هي نفس القيود التي ستفرض على الجديد، ولن يحدث تغيير إلا إذا تم تغيير منهج العمل، وزيادة المخصصات.
وقال هلال إن أي تغيير طالما حدث بناءً على تقييم ورغبة رئيس الحكومة، فلا شيء يضر في هذا، إلا أنه من الصعب القول إن 9 وزراء هم المسؤولين عن الفساد في مصر ولن يستطيع أحد أن يقول إن الوزراء الجدد أقل كفاءة أو أعلى من القدامى.
وأكد أن الحكومة والبرلمان لم يتدربا على الحرية والمسؤولة والديمقراطية، المتمثلة في الانتقاد دون التجريح والطعن في ذمة الأشخاص، فالشعب يحتاج إلى ممارسة الديمقراطية والتدرج فيها.
