رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم "دستوري"
قال ميشيل إبراهيم حليم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجار القديم قانون دستوري، نظرا لأن المادة 89 و48 من قانون المحكمة الدستورية، نصت على أن تلتزم الدولة بكافة سلطاتها ومنها السلطة التشريعية، بكافة فتاوي وأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح "حليم"، خلال لقائه ببرنامج "بلا أقنعة"، عبر فضائية "ltc"، أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002، نص على إمتداد العلاقة الإيجارية بأقارب المستأجر من الدرجة الأولى، بشروط معينة، ثم صدرت فتوى من المستشار عدلي منصور، تؤيد دستورية ذلك القانون.
