"المالية": لا نشتري سيارات للمسؤولين إلا بشرط
قال أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، إن الوزارة منذ 3 سنوات تقوم بعملية شراء مركزي للسيارات الحكومية من خلال المناقصات والمزايدات، التي يتم طرحها على التجار ويشترط أن تكون من الصناعة المحلية وفقا للقانون.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن المالية اشترت خلال الفترة الماضية سيارات تعويضية "شراء من اجل الاستبدال فقط"، ولا يتم الاستجابة للجهة الطالبة للسيارة إلا عندما تكون في حاجة ملحة لها وليس لديها البديل، متابعا أنه تم التعاقد العام الماضي مع إحدى شركات السيارات الكبرى لتوريد السيارات للحكومة لمدة عامين بنفس السعر.
وأشار إلى أن الأمور تغيرت كثيرا في الفترة الحالية فيما يخص السيارات الحكومية، ولكن يجب العلم ان كل مسئول في الدولة يركب سيارة ذات مواصفات خاصة، "الوزير غير المحافظ غير النائب"، معلقا "فيه مسئولين لسه بيركبوا سيارات موديل 98 برغم أنها تعاني من كثرة الأعطال لترشيد الاستهلاك".
