"السادات": تقدمت بطلب لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر سيارات الحكومة
قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، إنه منذ أكثر من عام وهو يرسل بيانات خاصة عن بعض الأشياء الإدارية بالمجلس، ولم يتم الرد عليه، إلا على مذكرة خاصة بإستقالته من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وأضاف "السادات، خلال مداخلة هاتفية "العاشرة مساءٍ"، المذاع على فضائية "دريم 1"، مساء الإثنين، أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر وجرد كل السيارات الحكومية في كل الوزارات والهيئات، لأن هناك مجاملات ليس فقط على مستوى مجلس النواب، ولكن على مستوى كل الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك سيارات منسية مع أصحاب المعاشات في الوزرات المحتلفة، لافتا إلى أن هذا الموضوع في حاجة إلى وقفة، بدلًا من المهاجمة، متابعًا: "أنا حزين على المناخ ده، ربنا يهدي ويصلح الحال وربما توجد بنود أخرى تحتاج لإعادة النظر.. وأنا مش عايز أتكلم في تفاصيل".
