"برلماني" يوضح آخر تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم عرض مشروع "قانون الإيجار القديم" اليوم على اللجنة العامة لإتخاذ القرار، وسيتم وضع المشروع في دائرة النقاش الأيام القادمة.
وأوضح "نصر الدين"، خلال برنامج "كلام بفلوس"، عبر فضائية "العاصمة"، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذا القانون حماية غير القادرين، وعمل نوع من التوازن لمصلحة المالك والمستأجر، لافتا إلى أن فيما يتعلق بإعطاء المستأجرين مدة 10 سنوات من اللحظة التي سيتم فيها إقرار القانون، سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة، ولن نسمح بطرد أسرة غير قادرة من مسكنها، سوى بعد منحها سكن بديل.
وأضاف أن القانون ينص على أن المالك لديه الحق في استرداد شقته فورا، في حالة إغلاق المستأجر الشقة وعدم استغلالها، أو في حالة إثبات إمتلاكه عقار أخر، منوها أنه فيما يتعلق المباني الحكومية، سيتم البحث عن مكان بديل وإخلائها خلال عام.
وأشار "نصر الدين" إلى أن "مشروع قانون الإيجار القديم" قابل للتعديل طبقا للنقاش والحوار المجتمعي، لافتا إلى أن فترة مناقشة هذا القانون ثلاثة شهور، وسيتم عمل جلسات استماع بالبرلمان للنقاش في جميع بنود القانون، فهو قانون للحفاظ على السلام الإجتماعي.
