محمد الجمل: "مبارك" أبلغ الأمم المتحدة أن مصر تحرس "تيران وصنافير" فقط
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور والمبادئ الدستورية العامة تقرر أن أعمال السيادة خارجة عن ولاية القضاء، ولا يختص مجلس الدولة طبقا لصريح المادة 11 من قانون المجلس بنظرالمنازعات المتعلقة بأعمال السيادة.
وأضاف "الجمل"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "عل مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن هناك استقرار في الفقه الدستوري أن من أعمال السيادة الاتفاقيات الدولة، منوها أن أحكام القضاء لا تسري على أعمال السيادة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة تمنعه من التدخل فى قضية تيران وصنافير منذ البداية، موضحا أن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لا ولاية لهما ولا يحق لهما التدخل في قضية ترسيم الحدود البحرية، لأنها اتفاقية دولية.
وأوضح أن المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مشيرًا إلى أن مبارك نفسه أبلغ الأمم المتحدة أن مصر تحرس تيران وصنافير فقط.
