عبدالله المغازي: توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود "باطل"
قال الدكتور عبدالله المغازي، استاذ القانون الدستوري، إن الدستور المصري الجديد يتحدث فى المادة 190 على أن مجلس الدولة وحده هو من يختص فى الفصل في المنازعات الإدارية، بما يعني أنه لا يحق للقضاء العادي ولا يحق للمحكمة الدستورية التدخل لأن اختصاصاتها ورد علي سبيل الحصر ليس من بينها نظر تلك المنازعات، وذلك فى إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضاف المغازي، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" على شاشة "الغد"، تقديم الإعلامي خالد عاشور، اليوم الإثنين، أن المحكمة الإدارية العليا من شأنها واختصاصها، وحقها نظر المعاهدات والإتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية نظرت الإتفاقية شكلاً وموضوعاً، لافتاً إلى أنه ليس من حق رئيس الوزراء المصري التوقيع وفقاً للمادة 151 من الدستور، حيث تتحدث عن حق رئيس الجمهورية فى القيام بتوقيع المعاهدات، وهو لم يحدث، مما يعني أن توقيع رئيس الوزراء هو باطل، وتوقيع مثل هذه الإتفاقيات التي تتعلق بالحدود لا يجوز فيه التفويض لأنه سيترتب عليه أموراً تتعلق بأرض وحدود وسيادة، وهو اختصاص للرئيس.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي اتفاقية أو وثيقة تقول أن السعودية سلمت مصر الجزيرتين لحمايتهما لحين استردادهما، لافتاً إلى أن أي اتفاقية لا قيمة لها إلا بعد تصديق برلمانات الدول.
