الإصلاح التشريعي: على البرلمان وضع نهاية لقضية "تيران وصنافير" قانونيًا
علق صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على الحكم بمصرية تيران وصنافير، قائلاً: إن هناك إشكالا قانونيًا على خلفية هذا الحكم لكون الحكومة أحالت الاتفاقية إلى البرلمان وكان الحكم الإداري موقوف بحكم من الأمور المستعجلة الذي ايد استئنافيا وبالتالي الإحالة صحيحة، مشيرًا إلى أن المحكمة غير مختصة بنظر قانون محل نقاش بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الاثنين، أن هناك حكما آخر من القضاء المدني واجب النفاذ ويقضي بوقف تنفي حكم القضاء الإداري وبالتالي يوجد حكمين مختلفين، كما أن هناك إشكالية أخرى تكمن في الفصل بين السلطات وهذه النظرية تمنح البرلمان الصلاحية باستكمال مناقشة القانون، مشيرا إلى أن الأمر حاليا في يد مجلس النواب المطالب بوضع نهاية لهذا الأمر قانونيًا.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة مصرية جزيرتي تيران وصنافير "بإجماع الآراء".
