رئيس الرقابة الإدارية: قرار من "الداخلية" وراء حجز المتهمين في الهيئة.. وهذا وعدي للشعب المصري
قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه صدر قرار من وزير الداخلية عام 2014 لتجهيز بعض الأماكن بالهيئة لاستخدامها كغرف احتجاز للمتهمين في قضية الفساد.
وأضاف "عرفان"، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، تقديم أسامة كمال، أن قضايا المال العام تحتاج لوقت طويل جدًا في التحقيق، ولذلك تم تخصيص غرف حجز بمقر الهيئة، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق مع المتهم، يتم تسليمه لوزارة الداخلية لاحتجازه في السجون العادية.
وأضاف أنه يتم التحفظ على المتهمين في غرفة الحجز بمقر الهيئة، بناءً على قرار من النيابة العامة، وتكون مدة الاحتجاز وفقًا لمدة الحبس الاحتياطي، موضحًا أن المصداقية لدى الأجهزة الرقابية تتحقق عندما تضبط "الكبير قبل الصغير".
وأكد أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ضبط الجناة في قضايا الفساد مهما كان حجم الفاسدين وتطبيق القانون على الجميع، قائلًا: "مستمرون في كشف الفساد وهذا وعد للشعب المصري".
