"الصحة": "السجن والغرامة" عقوبة مخالفة التسعيرة المحددة للأدوية
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرار تحريك سعر الأدوية تم اتخاذه بعد مباحثات عديدة بدأت بعد تحرير سعر الصرف بأيام قليلة، منوهًا بأن سقف الطلبات بدأ بزيادة كل منتجات الشركة الواحدة بنفس نسبة ارتفاع سعر الصرف، ثم ارتفاع منتجات الشركة 50%، ولكن الوزارة رفضت هذه المطالبات خوفًا على المريض.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة كان هدفها الحفاظ على صناعة الدواء في مصر حتى لا تقف، وفي نفس الوقت توفير الدواء للمريض بسعر مناسب، لافتًا إلى أن القرار الجديد سيطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ صدور القرار.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيكون هناك رقابة على تنفيذ القرار، وعقوبة مخالفة التسعيرة المحددة للأدوية هي السجن والغرامة.
