بعد إعلانه رسميا.. تعرف على القصة الكاملة لقانون الإفلاس الجديد والعقوبات المتوقعة
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون البرلمان والإعلام، إن قانون الإفلاس الجديد يتكون من 264 مادة، ويهدف لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن القانون يتيح للتجار وأصحاب الأعمال حرية الخروج من السوق دون عراقيل تمنع تصفية الأعمال، ويبعث رسالة إيجابية للسوق العالمي بحرية تداول وخروج رأس المال من السوق.
وأضاف "النشار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم وضع نظام لإعادة الهيكلة لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، وكان من بين الملاحظات أن العقوبات الجنائية تحجم المستثمرين من الدخول في الاستثمار خوفًا من العقوبات السالبة للحرية، وتم إبقاء عقوبة الحبس على تعمد الإفلاس، وأُضيفت عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي بحالات الإفلاس والتقدير للقاضي في هذا الشأن، متوقعًا أن يكون لهذا القانون دور في تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال التابع للبنك الدولي.
وتابع، أن القانون استحدث دائرة جديدة بالمحاكم الاقتصادية للإفلاس، منوهًا بأن القاضي المتخصص يستطيع أن يبدع في القضية التي ينظرها.
