هكذا ضبطت "الرقابة الإدارية" المستشار وائل شلبي قبل انتحاره بساعات
قال المستشار جميل سعيد، المحامي بالنقض، إن الرقابة الإدارية تتعرض لهجوم كبير من قبل أصحاب المصالح وغير الراغبين في استمرار عملها في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن المعلومات يتم جمعها بدقة، باستخدام كل الوسائل القانونية لإثبات الاتهامات.
وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نيابة أمن الدولة تفحص تحريات الرقابة الإدارية جيدًا قبل استصدار قرار التسجيل للمحادثات الهاتفية لأطراف الرشوة، ثم يتم تسجيل المكالمات بشكل دقيق للغاية بالدقيقة والثانية على شرائط مرقمة، لافتًا إلى أن نيابة أمن الدولة تصدر أمر الضبط والتفتيش بعد تجميع الأدلة.
ونوه بأن الشعب المصري والحس الوطني هو المساند والداعم لرجال الرقابة الإدارية، وهو ما يدفعهم للاستمرار في عملهم والكشف عن أكبر قضايا فساد لردع من تسول له نفسه نهب الأموال العامة.
يأتي ذلك بعد انتحار "شلبي" الذي فجر سلسلة من الشبهات حول الملابسات التي أحاطت بعملية الانتحار، وخاصة أن أقوالا عديدة تواترت عن ارتباط العديد من الشخصيات من ذوي النفوذ بالقضية موضع التحقيق، وهو ما دفع الطب الشرعي إلى الإعلان فور إذاعة نبأ الانتحار، عن فحص الجثمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما جرى.
وكان مجلس الدولة قد مارس ضغوطه على المستشار وائل شلبي لتقديم استقالته، بعد أن قدمت الرقابة الادارية ما يثبت تورطه في قضية الرشوة، وذلك في أعقاب القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية قاربت قيمتها 200 مليون جنيه، وهو تصرف أقدم عليه مجلس الدولة بشكل حاسم، ومن دون اللجوء إلى طلب رفع الحصانة عنه كما هو المعتاد في القضايا المماثلة، وذلك لكي يتسنى للرقابة الإدارية التنفيذ الفوري لأمر القبض عليه.
وترقب ضباط هيئة الرقابة الإدارية انتهاء الوقت المتبقي قبل نفاذ أمر الاستقالة، والمحدد له الأول من يناير الجاري، حين جرى القبض عليه في اللحظات الأولى من العام الجديد، باعتبار أنه عضو هيئة قضائية يتمتع بالحصانة حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء فترة عمله، ثم اقتيد للتحقيق معه أمام النيابة المختصة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
