برلماني: القضاء وحدة صاحب الكلمة الفاصلة في مصير تيران وصنافير
قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، إن البرلمان والحكومة لا يملكا تحديد الأمور السيادية والقضاء فقط يستطيع ذلك، لافتًا إلى أن أحكام القضاء حجة على الخصوم ولا يملك أحد تغيير أو مخالفة الأحكام سوي المحكمة وذلك فيما يخص قضية تيران وصنافير.
وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم 2"، اليوم الجمعة، أن اتفاقية تيران وصنافير حتى الآن ووفقا لأحكام القضاء الإداري باطلة شاء من شاء وأبي من أبي، مشيرًا إلى أنه ليس صحيحا أن البرلمان هو صاحب الكلمة الفصل في تلك الاتفاقية ومصير تيران وصنافير في يد المحكمة وليس البرلمان ولا الحكومة.
وأشار إلى أن اتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية باطلة وغير صحيحة حتي الآن بقرار من القضاء والمادة 151 من الدستور تنص علي سيادية البرلمان في نظر الاتفاقيات الصحيحة فقط والتي سلكت إجراءات قانونية سليمة وهو ما لم ينطبق في اتفاقية تيران وصنافير.
وتابع: "مفيش حد يقدر يقول أن المحكمة دي مختصة ولا مش مختصة ولا مصطفي بكري ولا علاء عبدالمنعم يقدر يقول كده،وبكري يقول اللي عاوزه عن اتفاقية تيران وصنافير ولكن عرض الحكومة لهذه الاتفاقية الآن علي البرلمان هو أمر مريب ويثير الريبة، وأنا أرفضه بشده وأتصور أن مجلس النواب لن يوافق على تلك الاتفاقية إلا بعد صدور حكم القضاء".
وأنفعل: "أنا متعجب ومستغرب إن مصر هي من تقدمت بمستندات أن الجزر ليست مصرية، كيف يعقل ذلك؟".
واستطرد أنه متعجب من تصريحات مصطفى بكري التي تشكك في القضاء المصري ومحكمة القضاء الإداري، قائلاً: "الناس اللي بتدافع عن عدم مصرية الجزر ايه مصلحتم في كده ؟؟! وده كلام غريب جدا والمفروض إن حكم القضاء في مصلحتنا كلنا".
