أستاذ قانون دولي: حكم قضية القصور الرئاسية كافي لاسترداد أموال "مبارك" المجمدة بسويسرا

قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية عندما اتخذت سبل كثيرة لإسترداد أموال "مبارك" المجمدة بسويسرا، قدمت أدلة على تورط "مبارك" ونظامه في تحويل تلك الأموال لسويسرا، إلا أن سويسرا تستند لقانونها حيث تشترط وجود أحكام قانونية باته تثبت أن هذه الأموال متعلقة بالقضايا الصادر فيها أحكام.

وأوضح "الطحاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية مروة جاد ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "أون تي في لايف"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها حكم نهائي بات في قضية قصور الرئاسة بسجن "مبارك" ونجليه 3 سنوات، وهذا الحكم كافي لإسترداد هذه الأموال في نظر القانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تلجأ مصر حال إصرار سويسرا على إغلاق هذا الملف لمجلس الامم المتحدة لطلب عقد جلسة طارئة لتفعيل اتفاقية مكافة الفساد الأممية الموقعة والمصدق عليها من كافة دول العالم.

وأكد أنه لايجوز لسويسرا أو أى دولة وقعت على الاتفاقية الاممية تطبيق قانون مخالف لها، لافتًا إلى أن الحالة التونسية إسترجعت أموالها بفضل تطبيق هذه الإتفاقية، منوهًا أن هذه الغتفاقية تتطلب فتح ملف كامل بين الدولة المهرب لها الأموال، والدولة المهرب منها الأموال لتبادل المساعدات والإنابة القضائية، وصولًا لوجود شبهة فى تهريب الأموال للخارج، وعدم قدرة من قام بتهريبها أن يثبت مشروعية تهريبها للخارج.