المضبوطات الآثرية: لا يمكننا المطالبة بالآثار المهربة قبل عام 1970
قال الدكتور علي أحمد علي، مدير عام المضبوطات الأثرية، إن الأثار المصرية المهربة خرجت نتيجة سرقات شرعية ولا يوجد غطاء قانوني يمنع الاتجار بالأثار.
وأضاف "علي"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن الدول الغربية تطالب بسندات قانونية للأثار حتي يمكن استردادها، مشيرًا إلى أن ما خرج قبل عام 1970 من أثار مصرية للخارج خرج بطريقة شرعية ولم يكن القانون يجرمها.
وتابع أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي وهو ما يعوق استعادة ألاف القطع الأثرية المهربة للخارج.
