"النمنم" يطالب بإنشاء مركز أبحاث لدراسة الظاهرة الدينية
قال وزير الثقافة الكاتب، حلمي النمنم، إنّ قضية تجديد الخطاب الديني لا يُمكن تحقيقها خلال عام أو عامين، إلا أن الأهم في هذه المسألة هو البداية، مضيفًا أنّ مصر بحاجة إلى ما هو أكثر من تجديد الخطاب الديني، إذ هناك حاجة إلى تجديد الفكر الديني، والفقه الديني، بالإضافة إلى تجديد علاقتنا بالدين، والسؤال ماذا نُريد من الدين.
وأضاف النمنم خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن المؤسسات الدينية الإسلامية، أو المسيحية فقط تُدرس العلوم الدينية فقط، أما الدين في حد ذاته كـعلم أو ظاهرة إنسانية لا يُدرسه أحد، مشيرًا إلى أنّه طالب منذ أعوام بإنشاء مركز أبحاث أو كلية أو معهد لدراسة الظاهرة الدينية ودورها في حياة الإنسان.
وأكد النمنم أنّ تجديد الخطاب الديني لا يأتي مجانًا بل لا بد أنْ يكون له ثمنٌ، مشيرًا إلى أن التجديد هو أن تخالف ما هو مألوف وما هو سائد، لذلك ستغضب مؤسسات أو أفراد أو قطاعات في المجتمع، وعليه يجب أن نكون جاهزين له.
وعن موقفه من قضية إسلام البحيري، وأحمد ناجي قال النمنم: "فيما يتعلق بإسلام بحيري، وأحمد ناجي، وفاطمة ناعوت كان لي موقف واضح في الإعلام، وبذلت جهودًا كبيرة لم أعلن عنها في تلك القضايا.. وفى النهاية لا يجوز إسقاط حكم القضاء، ومع تمسكنا بدولة القانون يَجب أن يتم التعامل وفَقًا لهذا الأمر".
وواصل النمنم حديثه قائلاً: "رفعت ضدي قضايا من أحد الدعاة، وبلغت في أسبوعٍ واحد 37 قضية قبل تولي وزارة الثقافة.. وفى حالة إسلام بحيري لم يبذل المحامي الخاص به المجهود الكافي، ما دفعه لسحب التوكيل منه، وفي النهاية القاضي يأخذ بالمذكرات والأوراق، وليس بالتظاهرات وبيان المثقفين"، لافتًا إلى أنّ جزءًا من انتشار التطرف في مصر يَعود لمحاربة الفنون والثقافة.
ولفت النمنم، إلى أن الشاعر صلاح عبد الصبور، هو شخصية العام، بمناسبة مرور ربع قرن على قتله، مشيرًا إلى أن ميزانية وزارة الثقافة "كبيرة"، والجزء الأكبر منها يذهب لمرتبات الموظفين، والجزء الثاني للإنشاءات والمباني، إلا أن نصيب المواطن منها يُعد ضعيفًا.
