مدير عام المضبوطات الأثرية يكشف عدد القطع المهربة إلى خارج مصر
قال علي أحمد علي، مدير عام المضبوطات الأثرية والخبير في
الآثار، إن حجم القطع الأثرية التي تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد منذ 2011 وحتى الآن
تبلغ حوالي 3800 قطعة مسجلة، مؤكدًا أنهم لا يعلمون عدد القطع غير المسجلة وخرجت عن
طريق حفر غير شرعي.
وأضاف "علي" خلال حواره مع الإعلامي محمد العقبي،
ببرنامج "من الآخر" المذاع عبر فضائية "روتانا مصرية" مساء الثلاثاء،
أنه تم تحرير 2300 قضية للقطع الأثرية المضبوطة، موضحًا أنه يوجد بعض المحاضر يتجاوز
عدد القطع بداخلها لـ 600 قطعة.
وأكد علي أن القطع المسروقة يتم إخراجها بعدة طرق، مثل تهريبها
مباشرة خارج مصر عن طريق وضعها في مستنسخ أثري، ويتعامل معها المطار على أنها من
"خان الخليلي"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط قطع كثيرة بهذه الطريقة، كما يتم إخراجها
داخل "الكونتينيرات"، والقطع الكبيرة يتم تهريبها عن طريق الموانئ البحرية،
مؤكدًا أن هذه القطع تخرج مباشرة إلى دول الخليج وبالتحديد دولة الإمارات، ويتم استخراج
شهادة شرعية لها وبيعها في أوروبا عن طريق المزادات.
