مقترحات "شعبة الدواء" للحكومة لحل الأزمة
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنّ الدولة عليها كفالة حق توفير العلاج لكل مريض، وخاصة غير القادرين، وأنه حتى وقتنا الحالي لم يتم إقرار مشروع التأمين الصحي الجديد رغم أهميته لهذه الفئة، وهو السبب الأكبر في مشكلة الدواء.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة تتعامل مع ملف الدواء على أنها مسعرة جبريًا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بعد موافقته، وأنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة والبنك المركزي وشركات الادوية لدراسة حل أزمة نقص الدواء من خلال دعم الشركات بمنحهم الدولار بقيمة 8.88 جنيه، مشيرا إلى أن غرفة الدواء تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لإعفاء الدواء من ضرائب القيمة المضافة والدخل والجمارك والضريبة العقارية خلال فترة انتقالية لحين استقرار سعر الدولار.
كما تابع أن الغرفة تقدمت بحل آخر في حال رفض حل الدعم المؤقت للدواء، وهو رصد الأدوية التي تسبب خسائر للشركات والتوقف عن استيرادها من الخارج، وبالتالي تصنيع العلاج من المواد الخام المتوفرة لديها بالأسعار المحلية حتى يتم حل الأزمة.
