عدلي حسين يحذر من تعديل "الإجراءات الجنائية": خطأ لا يجب الوقوع فيه

قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه ضد تعديل الدستور، ولايرى موجبًا له، معتبرًا ان المناخ العام لن يتقبل فكرة تعديل الدستور، وإذا أجريت انتخابات لاستطلاع أراء المواطنون، لن تتعدى نسبة الحضور 3%.

ونوه "حسين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن التفكير في تعديل الدستور يتطلب أن يضرب الدستور في مقتل حتى يتم تعديله، منوهًا أن المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية خطأ لا يجب الوقوع فيه، حيث أنه يخلق نوع من التمييز بين قضايا الإرهاب والقضايا العادية.

وأشار إلى أنه يجب محاكمة الإرهابيين وفقًا لقانون الإرهاب وليس قانون الإجراءات الجنائية.