برلماني: الدستور نص على عدم محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري

أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأعمال الاستخباراتية لمصر لحماية أمنها القومي لا تتوقف كما تفعل أي دولة قوية، موضحًا أن البعض طالب بإجراء محاكمات عسكرية للإرهابيين، رغم أن الدستور ينص على عدم محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري.

وأوضح "الشهاوي" خلال حواره مع تامر عبد المنعم ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن الدستور أعطى أحقية للرئيس بفرض الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات على عدد من المواد في الدستور تستوجب التعديل.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك حلًا ضمن الحلول بعودة المادة 6 في قانون الأحكام العسكرية رقم 66 إلى الحياة من جديد بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، لافتًا إلى أن الدستور الحالي نص على عدم محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري.