صلاح عيسى: السلطة التنفيذية متوغلة في قانون الإعلام

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس، أعد قانون إعلام منذ أكثر من عام، من خلال تأسيس لجنة وطنية لإعداد التشريعات، شاركت فيها نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وعدد من الأكاديميين في المجال الإعلامي، وتم التوافق على مشروع قانون يقنن المواد الذي تضمنها دستور 2014.

وأضاف "عيسى" - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي" - أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه منذ أكثر من عام، احتوى على مواد غير مسبوقة في الدساتير المصرية أو دساتير المنطقة، موضحًا أنه دخل في مفاوضات شاقة مع حكومتين وهما حكومة المهندس شريف إسماعيل، الحالية وحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وانتهت تلك المفاوضات بموافقة مجلس الوزراء على القانون.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، "إلا أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، فوجئ الجميع بملاوعته والتوغل في المواد المهمة والتي تتعلق بالحقوق والحريات، مستنكرًا: "فوجئنا مؤخرًا قيام مجلس النواب يطلب منا الحضور لمناقشة القانون والاستماع للآراء، رغم أنه لم يصل إلى اللجنة بعد، ولم يطلع عليه أحد، وكانت العملية شكلية".

وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة، لم يتمكن من الحضور، وفوجئ بتمرير القانون والموافقة عليه بسرعة شديدة جدًا - على حد وصفه - وينص على تشكيل هيئات تتولى إدارة العمل الصحفي والإعلامي في مصر، كي تتطبق نفس القوانين التي كانت قائمة، وهذا يعني بأن بهذا القانون الذي تم الموافقة عليه، يدل على أن الوضع في الإعلام القائم سيظل كما هو.

وتابع: "المجالس الثلاثة التي تدير الإعلام من المفترض أنها مستقلة ومحايدة وبعيدة عن السلطة التنفيذية، وفوجئنا بحق الرئيس أنه يعين رئيس المجلس، والمشكلة ليست في ذلك، فتغول السلطة التنفيذية في قانون الإعلام هي نقطة اعتراضنا".