المقرحي: العقوبات السريعة سلاح رادع لمن تسول له نفسه إرتكاب أعمال إرهابية
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون الجنائي لا يعطيني الحق في رقابة الإرهابي بعد خروجه، وعند ضبط الإرهابي لابد عرضه على النيابة خلال 24 ساعة، وذلك عكس قانون مكافحة الإرهاب في أمريكا، حيث يخضع الإرهابي للاستجواب 10 أيام.
وأشار "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنتبهوا أيها السادة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إلى أنه لابد على أعضاء مجلس النواب حاليا، تطبيق المادة في الأحكام الانتقالية في الدستور، التي ننص بـأن الإنسان المدني يحاكم أمام القاضي، أما بالنسبة للإرهابي يجب أن يحاكم عسكريا.
وتابع أن العقوبات السريعة هي سلاح رادع لأي شخص تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم في مصر، فهم مجرمين مغيبين، ومرضى وفي حاجة لعلاج نفسي حقيقي.
