محامي بالنقض: كان يجب محاكمة "حبارة" أمام القضاء العسكري وفقا للدستور
قال المحامي بالنقض، أسعد هيكل، إن حكم محكمة النقض اليوم على عادل حبارة، المتهم في قضية "مذبحة رفح الثانية"، هو نهائي وبات غير قابل للطعن وأصبح واجب النفاذ، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يقوم وزير العدل برفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي له التصديق أو العفو أو تبديل العقوبة، مؤكدًا أنه لابد من التنفيذ خلال 14 يوما من تاريخ صدوره.
وأضاف "هيكل"، ببرنامج "ساعة من مصر"، على فضائية "الغد"، مع الإعلامي محمد المغربي، أن نهج محكمة النقض يتيح للمتهم الصادر بحقه عقوبة الإعدام فرصة لإبداء دفاعه أمام محكمة الجنايات ضمانا لمحاكمة عادلة، مؤكدا أنه في حالة تنحية المسألة القانونية فسنرى أن تلك القضية استهلكت فترة زمنية طويلة مع جسامة الفعل الذي ارتكبه "حبارة" وشركائه في قتل جنود مصريين.
وأوضح أنه كان يجب على السلطات المصرية أن تحيل الأمر للقضاء العسكري وفقا للدستور، خاصة أن الاعتداء تم على أفراد للقوات المسلحة داخل مناطق ينطبق عليها قانون الطوارئ وأن الواقعة هي واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن بعد هذا الحكم فلن يستطيع أحد أن يتحجج أو يتهكم على القضاء المصري لأنه أتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه ولكي يكون الجزاء رادع.
