عمار: لم يعد من حق وزير الداخلية منع أي مظاهرة إلا في هذه الحالة
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من قانون التظاهر وهي مادة إجرائية فقط.
وأضاف "عمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع علي فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تلك المادة ليست مادة عقاب أو تقنين بل هي تخاطب وزير الداخلية بعدم إمكانيته إعطاء ترخيص للمظاهرات، مشيرا إلى أن المادة 10 في قانون التظاهر لن تؤثر في الأحكام القضائية التي طبق فيه القانون والمحكمة الدستورية انتهت بشرعية نص المادة 7 و17 في القانون نفسه.
وتابع أن البرلمان الحالي لن يجرؤا بعد ذلك علي إجراء أي تعديل في القانون وسيكتفي بتعديل المادة 10 فقط من القانون والحكومة ستبادر بتقديم تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.
واستطرد أن وزير الداخلية ليس مسئول عن تنظيم التظاهر وكل ما عليه حماية المنشأت العامة والمتظاهرين والمارة دون التدخل بالمنع إلا في حالات الاعتداء ولكن يجب عليه أن يحصل علي إذن من المحكمة لتعطيه الموافقة علي ذلك، قائلاً: "الحكومة لما تروح للمحكمة مش هيعطلوه زي المواطن اللي كفاية عليه الأسعار".
